دور الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات في تخفيض المخاطر الائتمانية في المصارف التجارية

المستخلص

   تهدف الدراسة في جانبه النظري والميداني الى بيان دورالالتزام مبادئ حوكمة الشركات في تخفيض المخاطرالأئتمانية في المصارف التجارية من وجهة نظر العاملين في المصارف التجارية في مدينة أربيل، من خلال التعرف على المفاهيم و المبادئ  الاساسية لحوكمة الشركات و ايضا تسليط الضوء على مفهوم المخاطر الأئتمانية ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضياتها تم اعداد استمارة استبانة مكونه من ثلاثة محاور، والتي تم توزيعها على العاملين في المصارف التجارية في مدينة أربيل، وبلغ عدد الاستمارات الموزعة (95) استمارة تم استرداد (85) استمارة منها وكانت (80) استمارة صالحة للتحليل، ليتم بعد ذلك تحليل النتائج باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS))من خلال استخدام تحليل الارتباط والانحدار الخطي البسيط واختبار ( test- t ) لإختبار فرضيات الدراسة و إمكانية يعمم نتائجها على مجتمع الدراسة.

وتأسيسا على ما تم التوصل اليه من نتائج التحليل فلقد تماستخلاص عدد من الاستنتاجات كان من ابرزها: يؤدى ازدياد في المخاطر الائتمانية إلى مجموعة من الآثار والنتائج السلبية التي تؤثرعلى كل من المصرف والسوق والعملاء والتي يتوسع نطاقها يشملالاقتصاد القومي ككل فتؤثر في بيئة الاستثمار، وارتباك الموازنة العامة للدولة، والدخل القومي، والميزان التجاري، وتقليص معدلات النمو الاقتصادي، إن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يؤدي الى انخفاض بنسبة كبيرة للخطر، الذي يرتبط، او يرافق عملية منح الائتمانية وبالنسبة لقرار الائتمان للمصارف، تؤدي دقة الإفصاح والشفافية كنتيجة للتطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات إلى زيادة مصداقية بالتقارير المالية فتؤثرفي زيادة ثقة المساهمين وتلبية الحاجات صناع القرار.

وكان من أهم توصيات الدراسة: ضرورة التزام المصارف التجارية العاملة في مدينة أربيل بالافصاح والشفافية لاعداد التقارير المالية بشكل دوري، وبإنتظام لما له من دور في زيادة ثقة لمستخدميالتقارير المالية و بالتالي زيادة الثقة المستثمرين الحاليين و المستقبلين، فضلا عن ضرورة فتح الدورات التدريبية من قبلالهيئات المعنية لتوضيح أهمية التطبيق مبادئ حوكمة الشركاتوأثرها في تخفيض المخاطر الائتمانية وذلك لزيادة الوعي لدى المساهمين والإداريين والمستثمرين بأهمية حوكمة الشركات، ضرورة وجود اقسام خاصة لإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف لتقليل المخاطر الائتمانية لادنى حد، مع ضرورة تطوير قواعد مكتوبة لحوكمة الشركات والتأكيد على دمجها بالنظام القانوني، بحيثتصبح قانوناً يعاقب من يخالفه مما يساهم في التطور والنمو الاقتصادي.

الكلمات الإفتتاحية: حوكمة الشركات، المخاطر الائتمانية